به نقل از «ایران اکونومیست»

حقوق ورودی سیگار تعیین شد

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۴۶۵۹

وصول هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار ریال ۸,۰۰۰ ریال و هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار ریال ۳۵۰,۰۰۰ ریال به عنوان حقوق ورودی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تعیین شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، واریز حقوق ورودی به ه تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع اخذ عوارض از سیگار و تنباکوی وارداتی به حساب ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۵ تعیین تکلیف شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس بخشنامه جدید گمرک ایران، وصول هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار ریال ۸,۰۰۰ ریال و هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار ریال ۳۵۰,۰۰۰ ریال به عنوان حقوق ورودی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تعیین شده است.

در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۲/۴۷۴۵۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۲ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع به همراه تصویر نامه‌های شماره ۵۶٫۶۲۳۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت متبوع (شناسه ۱۳۵۹۹۳۳۰) و شماره ۱۵۶۶۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ اداره امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور (شناسه ۱۳۵۹۹۳۳۰) مبنی بر واریز در آمدهای وصولی موضوع بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲) اخذ عوارض از سیگار و تنباکوی وارداتی

با عنوان حقوق ورودی به ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۵ جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال می‌گردد.

لذا پیرو بند (۲) بخشنامه ۳/۱۴۰۲/۱۰۵۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۸ مقتضی است دستور فرمائید؛ در اجرای بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار ریال (۸۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰۰۰۰) ریال به عنوان حقوق ورودی وصول و با هماهنگی ذیحسابی و اداره کل امور مالی نسبت به واریز وجوه مزبور به حساب ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۵ اقدام لازم معمول نمایند. ضمناً پیرو بخشنامه شماره ۲۹۶/۱۴۰۱/۱۶۲۱۹۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۵) موضوع ابلاغ فهرست به روز رسانی شده ردیف‌های درآمدی و سایر عوارض وصولی طی خانه ۴۲ اظهارنامه (دقت لازم معمول گردد تا وجوه مزبور در اظهارنامه گمرکی در خانه (۱۴۲) ذیل ردیف درآمدی ۱۱٫۵۱۵ با عنوان «حقوق ورودی هر نخ سیگار و تنباکوی قلیان بند ه تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲» اعمال گردد.

 

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: حقوق ورودی ، واردات سیگار ، تنباکو

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حقوق ورودی واردات سیگار تنباکو قانون بودجه سال ۱۴۰۲ عنوان حقوق ورودی نخ سیگار ردیف درآمدی مورخ ۱۴۰۲ هزار ریال ۰۰۰ ریال ۱۴۰۲ ۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۴۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام